يقع القانون في ثلاثين مادة و يهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا. وجدير بالذكر أن نطاق ال قانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

وقد أقر القانون إنشاء هيئه عامة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات، وتسمى "هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات ". تعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم و تحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية، كما تعمل علي تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب ذلك علي حماية حقوق الملكية الفكرية وتقييم الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشان المنازعات الت ى قد تنشا بين الإطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية . وقد اشتملت باقي مواد القانون على أسس إثبات صحة وحجية التوقيع الالكتروني وشهادات التصديق الالكتروني، إلى جانب ما يجب أن تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من معايير فنية وتقنية وتنظيمية.